نيست و از اسناد عاليه است و در بين سندهاى عالى امرى متعارف است . اصطلاح علو سند در روايت به معناى كمى واسطه است و منشأ آن اين است كه شخصى در اوائل جوانى حديثى را شنيده و در پيرى آن را به شاگردش بازگو مىكند ، و نقل كردن از محدّثى كه در دويست سال پيش از ناقل فوت شده است البته با دو واسطه ، در سندهاى عادى هر چند نادرست ولى در ميان سندهاى عالى امرى متعارف و معمولى است . بنابراين بهتر است بگوييم چنين نقلى « مستبعد » است ، و نگوئيم « غير ممكن » است . يكى از نمونه‌هايى كه براى سند عالى گفته شده اين است كه شيخ طوسى ره متوفاى 460 از « احمد بن حسن بن على بن فصال » متوفاى 620 با دو واسطه روايت مىكند و اين دو واسطه « ابن صلت اهوازى » و « ابن عقده » هستند . ( جامع الرواة ج 1 ص 66 ، در پاورقى ترجمهء ابن عقده ) البته اين مثال قابل مناقشه است ، چون نقل « ابن عقده » از « احمد بن حسن بن فضال » ثابت نيست ، و اين مطلب كه در جامع الرواة ج 1 ص 45 آمده كه « ابن عقده از احمد بن حسن بن فضال در تهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس روايت دارد » ، اشتباه است و آن محدثى كه ابن عقده در آن باب از او نقل مىكند « احمد بن محمد بن الحسن » است نه « احمد بن حسن بن على بن محمد بن فضال » ( تهذيب ج 2 ص 219 حديث 268 ) . « 1 »

--> ( 1 ) جهت اطلاع از اختلافات بزرگان در اعتبار و عدم اعتبار غياث به كتاب حاوى الاقوال و منتهى المقال و تنقيح المقال مراجعه شود ، و نكتهء قابل توجه اينكه غياث بن ابراهيم طبقه‌اش منعى ندارد از اينكه از اصحاب امام باقر شمرده شود ، و با توجه به اينكه لفظ غياث بن ابراهيم از الفاظ غريبه است و به اين نام راوى خيلى كم است ( و ظاهراً 2 نفر در مجموع روايت عامه و خاصه مسمى به اين نام مىباشند ) ممكن است اتحاد غياث بترى مذكور در اصحاب الباقر ، با غياث التميمى گفته شود ( به اين نكته حضرت استاد در درسهاى قبلى در سنوات گذشته اشاره فرموده‌اند ) ، ولى با توجه به ادله وثاقت و دلائل امامى بودن اين راوى يا بايد قائل به تعدد شويم ، و يا اينكه قائل به اتحاد راوى باشيم و توجيهاتى را كه براى رد بترى بودن غياث بزرگان اصحاب متعرض‌اش شده‌اند بپذيريم ، و در صورت تعدد هم غياث بن ابراهيم موجود در اسناد منصرف به غياث ، ثقه ، امامى است و مشكل اشتراك بين ثقه و ضعيف پيش نخواهد آمد .